(تَابَعَهُ) أي: تابع سعيدَ بن أبي عروبة في روايته عن قتادة على ذكر السِّعاية (حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ) بتشديد الجيم فيهما، الأسلميُّ الباهليُّ البصريُّ الأحول، ممَّا هو في نسخته عن قتادة من رواية أحمد بن حفصٍ -أحد شيوخ البخاريِّ- عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجَّاجٍ، وفيها ذكر السِّعاية (وَأَبَانُ) بن يزيد العطَّار (٤)، ممَّا أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ من طريقه، قال: حدَّثنا قتادة: أخبرنا النَّضر بن أنسٍ، ولفظه: «فإنَّ عليه أن يُعتِق بقيَّتَه إن كان له مالٌ، وإلَّا استَسْعَى العبدَ …» الحديث (٥) (وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ) العمِّيُّ، فيما وصله الخطيب في كتاب «الفصل (٦) للوصل» من طريق أبي ظَفَرٍ عبد السَّلام بن مُطهَّرٍ (٧) عنه، كلُّهم (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة، وأراد المؤلِّف بهذا الرَّدَّ على من زعم أنَّ الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظٍ، وأنَّ (٨) سعيد بن أبي عَروبة تفرَّد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازمٍ لموافقته (٩)، ثمَّ ذكر ثلاثةً تابعوهما على ذكرها، فنفى
(١) «لا سيَّما»: ليس في (د).
(٢) في (د) و(م): «بشيرٍ»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (م): «يستعلي»، وهو تصحيفٌ.
(٤) في (د): «القطَّان»، وهو تحريفٌ.
(٥) «الحديث»: ليس في (د).
(٦) في (ب): «الفضل»، وهو تصحيفٌ.
(٧) في (د): «يطهر»، وهو تحريفٌ.
(٨) في (د): «وابن»، وهو تحريفٌ.
(٩) في (د): «بموافقته»، وفي (م): «الموافقة».
(٢) في (د) و(م): «بشيرٍ»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (م): «يستعلي»، وهو تصحيفٌ.
(٤) في (د): «القطَّان»، وهو تحريفٌ.
(٥) «الحديث»: ليس في (د).
(٦) في (ب): «الفضل»، وهو تصحيفٌ.
(٧) في (د): «يطهر»، وهو تحريفٌ.
(٨) في (د): «وابن»، وهو تحريفٌ.
(٩) في (د): «بموافقته»، وفي (م): «الموافقة».
١٠ / ١٨٣