وبقيَّة المبحث (٤) في ذلك تأتي -إن شاء الله تعالى- في «الأضحية» [خ¦٥٥٥٥] وتبويب البخاريِّ بقوله: «قسمة الغنم والعدل فيها» يدلُّ على أنَّه فهم أنَّ هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يُعتَبر فيها تسوية الأجزاء، وفيه نظرٌ لأنَّه ﷺ إنَّما أمره بتفرقة غنمٍ على أصحابه، فإمَّا أن يكون عليه الصلاة والسلام عيَّن ما يعطيه لكلِّ واحدٍ (٥) منهم، وإمَّا أن يكون وكَل ذلك إلى رأيه من غير تقييدٍ عليه بالتَّسوية (٦)، فإنَّ في ذلك عسرًا وحرجًا، والغنم لا يتأتَّى فيها قسمة الأجزاء، ولا تُقسَم (٧) إلَّا بالتعديل، ويحتاج ذلك في الغالب إلى ردٍّ؛ لأنَّ استواء قسمتها (٨) على التَّحرير بعيدٌ، والظَّاهر أنَّ هذه الغنم كانت للنَّبيِّ ﷺ، وقسمتها بينهم على سبيل التَّبرُّع.
(١) في (ص): «الفساد»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (د): «بلغ».
(٣) بياضٌ في جميع النُّسخ.
(٤) في (ب) و(د) و(د ١): «البحث».
(٥) في (ص): «أحدٍ».
(٦) في (د): «بالسَّويَّة».
(٧) في (د): «قسمة».
(٨) في (د): «قيمتها»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (د): «بلغ».
(٣) بياضٌ في جميع النُّسخ.
(٤) في (ب) و(د) و(د ١): «البحث».
(٥) في (ص): «أحدٍ».
(٦) في (د): «بالسَّويَّة».
(٧) في (د): «قسمة».
(٨) في (د): «قيمتها»، وهو تحريفٌ.
١٠ / ١٤١