والبيع في الشَّرع: مقابلةُ مالٍ قابلٍ للتَّصرُّف بمالٍ قابلٍ للتَّصرُّف مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون فيه، وحكمته: نظام (٣) المعاشِ وبقاء العالم؛ لأنَّ حاجة الإنسان تتعلَّق بما في يد صاحبه غالبًا، وقد لا يبذلها له بغير المعاملة، وتُفضي إلى التَّقاتل والتَّنازع وفناء العالم واختلال (٤) نظام المعاش وغير ذلك، ففي تشريع البيع وسيلةٌ إلى بلوغ الغرض من غير حرجٍ، ومن ثمَّ عقَّب المؤلِّف كغيره المعاملات بالعبادات؛ لأنَّها ضروريَّةٌ، وأخَّر النِّكاح؛ لأنَّ شهوته متأخِّرةٌ عن شهوة الأكل والشُّرب ونحوهما، وقد ثبتت البسملةُ مقدَّمةً قبل «كتاب» في الفرع، ومؤخَّرةً عنه (٥) لأبي ذرٍّ.
(وقولِ الله عز وجل بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق: (﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥])
(١) «حذفت الياء؛ لأنَّ»: سقط من (ب) و(س).
(٢) في (د ١): «الماوردي»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٣) في (د ١): «انتظام».
(٤) في (ص) و(م): «واختلاف».
(٥) في (م): «فيه».
(٢) في (د ١): «الماوردي»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٣) في (د ١): «انتظام».
(٤) في (ص) و(م): «واختلاف».
(٥) في (م): «فيه».
٩ / ٨