قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وهذه المسألة تتعلَّق بالنَّصين إذا تعارضا وكان كلٌّ (٣) منهما عامًّا من وجهٍ، خاصًا من وجهٍ، فإنَّ قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] يدخل تحته الرِّجال والنِّساء، فيقتضي ذلك أنَّه إذا وُجِدت الاستطاعة المُتفَّق عليها أن يجب عليها الحجُّ، وقوله ﷺ: «لا يحلُّ لامرأةٍ …» الحديثَ خاصٌّ بالنِّساء، عامٌّ في الأسفار (٤) فيدخل فيه الحجُّ، فمن أخرجه عنه خصَّ الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خصَّ الآية بعموم الحديث (٥)، فإذا قيل به وأُخرِج عنه لفظ الحجِّ لقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى
(١) في (د): «بمنزلة».
(٢) في (د): «فيمنتع».
(٣) زيد في (د): «واحدٍ».
(٤) زيد في (د): «عامٌّ في كلِّ سفرٍ».
(٥) قوله: «فيدخل فيه الحجُّ، فمن أخرجه عنه … خصَّ الآية بعموم الحديث»، ليس في (ص).
(٢) في (د): «فيمنتع».
(٣) زيد في (د): «واحدٍ».
(٤) زيد في (د): «عامٌّ في كلِّ سفرٍ».
(٥) قوله: «فيدخل فيه الحجُّ، فمن أخرجه عنه … خصَّ الآية بعموم الحديث»، ليس في (ص).
٨ / ١٧٦