ومقول قول أسماء (٥): (صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) ولأبي ذرٍّ: «على رسوله محمَّدٍ» (لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ) بكسر الخاء المعجمة، جمع خفيفٍ، ولـ «مسلمٍ»: خفاف الحقائب، جمع حقيبةٍ، بفتح المهملة وبالقاف (٦) والمُوحَّدة: ما احتقب الرَّاكب خلفه من حوائجه في موضع الرَّديف (قَلِيلٌ ظَهْرُنَا) أي: مراكبنا (قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ) أي: بعد أن فسخنا الحجَّ إلى العمرة (وَالزُّبَيْرُ) بن العوَّام (وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينهما (٧)، وكأنَّها سمَّت بعض من عرفته ممَّن لم يسق الهدي (فَلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ) أي: مسحنا بركنه، وكنَّت بذلك عن الطَّواف؛ إذ هو من لوازم المسح عليه (٨) عادةً، والمراد غير عائشة لأنَّها كانت حائضًا (أَحْلَلْنَا) أي: بعد السَّعي، وحُذِف اختصارًا، فلا حجَّة فيه لمن لم يوجب السَّعي لأنَّ أسماء أخبرت أنَّ ذلك كان (٩) في حجَّة الوداع. وقد جاء من طرقٍ أخرى صحيحةٍ: أنَّهم طافوا معه وسعوا، فيُحمَل ما أُجْمِلَ على ما بُيِّن، ولم يذكر الحلق ولا التَّقصير، فاستدلَّ به على أنَّه استباحة محظورٍ، وأُجيب بأنَّ عدم ذكره هنا لا يلزم منه ترك فعله؛ فإنَّ القصَّة واحدةٌ، وقد ثبت الأمر بالتَّقصير في عدَّة أحاديث، وهذا كقوله: لمَّا
(١) قوله: «ما يقوله النَّاس: من أنَّ الحَجُون … وكلام المحبِّ الطَّبريِّ يوافق» ليس في (م).
(٢) في (د): «موافقٌ لِما».
(٣) في (ص): «يقول».
(٤) في (ب) و(س): «الجزَّارين».
(٥) في (ص) و(م): «عائشة»، وليس بصحيحٍ.
(٦) في (د): «والقاف».
(٧) هما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، والله أعلم.
(٨) «عليه»: ليس في (د).
(٩) «كان»: ليس في (م).
(٢) في (د): «موافقٌ لِما».
(٣) في (ص): «يقول».
(٤) في (ب) و(س): «الجزَّارين».
(٥) في (ص) و(م): «عائشة»، وليس بصحيحٍ.
(٦) في (د): «والقاف».
(٧) هما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، والله أعلم.
(٨) «عليه»: ليس في (د).
(٩) «كان»: ليس في (م).
٨ / ٥٠