وموضع التَّرجمة قوله: «فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا» وأدنى الملابسة في التَّطابق كافٍ، وقال ابن المُنيِّر: موضع الاستشهاد إنَّما هو أخذُ الخشبة على أنَّها حطبٌ، فدلَّ على إباحة مثل ذلك ممَّا يلفظه البحر، إمَّا ممَّا (٢) ينشأ فيه؛ كالعنبر، أو ممَّا سبق فيه ملكٌ وعَطِبَ (٣)، وانقطع ملك صاحبه منه على اختلافٍ بين العلماء في تمليك هذا مطلقًا أو مُفصَّلًا، وإذا جاز تمليك (٤) الخشبة، وقد تقدَّم عليها ملك متملِّكٍ؛ فنحو العنبر الذي لم يتقدَّم عليه ملكٌ أَوْلى.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الكفالة» [خ¦٢٢٩١] و«الاستقراض» [خ¦٢٤٠٤] و«اللُّقطة» [خ¦٢٤٣٠] و«الشُّروط» [خ¦٢٧٣٤] و«الاستئذان» [خ¦٦٢٦١]، والنَّسائيُّ في «اللُّقطة» وتأتي بقيَّة مباحثه إن شاء الله تعالى في محالِّه، بعون الله وقوَّته.
(١) في (د) و(م): «الوقيد».
(٢) في (د): «ما».
(٣) في (د): «وغُلِب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٤) في (ب) و(س): «تملُّك».
(٢) في (د): «ما».
(٣) في (د): «وغُلِب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٤) في (ب) و(س): «تملُّك».
٦ / ٥٢٣