(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ، وفي الفرع وأصله (٢) علامة سقوط ذلك عن ابن عساكر، وفي هامشهما (٣) التَّصريح بسقوطه أيضًا عن أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله في «باب صلاة الضُّحى في الحضر» [خ¦١١٧٨] ولأبي ذَرٍّ (٤) والأَصيليِّ: «وقال أبو هريرة» (¬رضي الله عنه: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى).
(وَقَالَ عِتْبَانُ) بكسر العين وسكون الفوقيَّة، ممَّا سبق موصولًا في «باب المساجد في البيوت» [خ¦٤٢٥] ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عتبان بن مالكٍ»: (غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ) ﷺ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «النَّبيُّ» (¬ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (٥) (¬رضي الله عنه، بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) قال في «المصابيح»: قال ابن المُنيِّر: رأى البخاريُّ الاستدلال بالاستخارة والتَّحيَّة والأفعال المستمرَّة أَولى من الاستدلال بقوله: «صلاة اللَّيل مَثْنى مَثْنى» لأنَّه لا يقوم الاستدلال به على النَّهار إلَّا بالقياس، ويكون القياس حينئذٍ كالمعارض لمفهوم قوله: «صلاة اللَّيل» فإنَّ ظاهره: أنَّ صلاة النَّهار ليست كذلك، وإلَّا سقطت فائدة تخصيص اللَّيل، والجواب: أنَّه عليه الصلاة والسلام إنَّما خصَّ اللَّيل لأجل أنَّ فيه الوتر، خشيةَ أن يُقاسَ على الوتر غيرُه (٦)، فيتنفَّل المصلِّي باللَّيل أوتارًا، فبيَّن أنَّ الوتر لا يُعاد، وأنَّ بقيَّة صلاة الليل: مَثْنى مَثْنى، وإذا ظهرت فائدة التَّخصيص سوى المفهوم، صار حاصل الكلام: صلاة النَّافلة (٧) مَثْنى مَثْنى، فيعمُّ اللَّيل والنَّهار، فتأمَّله، فإنَّه لطيفٌ جدًّا. انتهى.
(١) في (ب) و(م): «مواجه».
(٢) «وأصله»: ليس في (م).
(٣) في (م): «هامشه».
(٤) في (د): «ولأبوي ذَرٍّ والوقت»، وليس بصحيحٍ.
(٥) زيد في (د): «وعُمر».
(٦) قوله «غيرُه» زيادة من «مصابيح الجامع» وبها يستقيم الكلام.
(٧) زيد في (د): «سوى الوتر».
(٢) «وأصله»: ليس في (م).
(٣) في (م): «هامشه».
(٤) في (د): «ولأبوي ذَرٍّ والوقت»، وليس بصحيحٍ.
(٥) زيد في (د): «وعُمر».
(٦) قوله «غيرُه» زيادة من «مصابيح الجامع» وبها يستقيم الكلام.
(٧) زيد في (د): «سوى الوتر».
٥ / ٥٥٨