(١) (بابُ) مشروعية (الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) وهي (٤) سنَّةٌ مؤكَّدةٌ لفعله ﷺ وأمره كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والصَّارف عن الوجوب ما سبق في «العيد»، وقول الشَّافعيِّ في «الأمِّ»: «لا يجوز تركها» حملوه على الكراهة لتأكُّدها ليوافق كلامه في مواضعَ أُخَر، والمكروه قد يُوصَف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطَّرفين، وصرَّح أبو عَوانة في «صحيحه» بوجوبها، وإليه ذهب بعض الحنفيَّة، واختاره صاحب «الأسرار».
(١) في (ب) و(س): «نموذج».
(٢) في (ب) و(م): «يؤخذ».
(٣) في (م): «للكُشْمِيهَنيّ»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (ب): «وهو».
(٢) في (ب) و(م): «يؤخذ».
(٣) في (م): «للكُشْمِيهَنيّ»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (ب): «وهو».
٥ / ٣٤٨