وقد اختُلِف في حكم صلاة العيد بعد إجماع الأمَّة على مشروعيَّتها، فقال أبو حنيفة رحمه الله: واجبةٌ على الأعيان، وقال المالكيَّة والشَّافعيَّة: سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وقال أحمد وجماعةٌ: فرضٌ على الكفاية، واستدلَّ الأوَّلون بمُواظَبته عليه الصلاة والسلام عليها من غير تركٍ، واستدلَّ المالكيَّة والشَّافعيَّة بحديث الأعرابيِّ في «الصَّحيحين» [خ¦٤٦]: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلَّا أن تَطَوَّع»، وحديث: «خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله في اليوم واللَّيلة» [خ¦٤٦] وحملوا ما نقله المزنيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ (٦) من وجب عليه الجمعة وجب عليه حضور العيدين، على التَّأكيد، فلا إثم ولا قتال بتركها (٧)، واستدلَّ الحنابلة بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] وهو يدلُّ على
(١) «الحَمُّويي و»: ليس في (د).
(٢) «عيد»: ليس في (ص).
(٣) في (د): «بقيَّته».
(٤) قوله: «وفي رواية محمَّد بن طلحة عن زُبَيْدٍ … هذا أن نبدأ بالصَّلاة، ثمَّ نرجع فننحر» ليس في (م).
(٥) في (د): «من».
(٦) في (د): «أنَّه».
(٧) في (د): «على تركها».
(٢) «عيد»: ليس في (ص).
(٣) في (د): «بقيَّته».
(٤) قوله: «وفي رواية محمَّد بن طلحة عن زُبَيْدٍ … هذا أن نبدأ بالصَّلاة، ثمَّ نرجع فننحر» ليس في (م).
(٥) في (د): «من».
(٦) في (د): «أنَّه».
(٧) في (د): «على تركها».
٥ / ١٧٧