واستنبط ابن العربيِّ من هذا الحديث: جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل من جهة أنَّ المَلَك ليس مُكلَّفًا بمثل ما كُلِّف به البشر، وأُجيب باحتمال أن تكون تلك الصَّلاة غير (١) واجبةٍ على النَّبيِّ ﷺ حينئذٍ، وعُورِض بأنَّها كانت صبيحة ليلة فرضها، وأُجيب باحتمال كون الوجوب مُعلَّقًا ببيان جبريل صلوات الله عليه وسلامه، فلم يتحقَّق الوجوب إِلَّا بعد تلك الصَّلاة، وبأنَّ جبريل عليه الصلاة والسلام كان مُكلَّفًا بتبليغ تلك الصَّلاة (٢)، فلم يكن متنفِّلًا (٣)، وحينئذٍ فهي صلاة مفترضٍ خلف مفترضٍ.
(١) «غير»: سقط من (م).
(٢) في (م): «الصَّلوات».
(٣) في (د) و(س): «متنقِّلًا»، وهو تصحيفٌ.
(٢) في (م): «الصَّلوات».
(٣) في (د) و(س): «متنقِّلًا»، وهو تصحيفٌ.
٣ / ٣٤٣