إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم
وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ) ولغير أبي ذَرٍّ: «وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ» فالجملة الأخيرة وهي: «وليس معهم ماءٌ» (١) ساقطةٌ عند أبي ذَرٍّ هنا فقط (فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) رضي الله عنه (فَقَالُوا) له: (أَلَا تَرَى إلى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟) بإثبات ألف (٢) الاستفهام الدَّاخلة على «لا»، وعند الحَمُّويي: «لا ترى» بسقوطها (أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسِ) بالجرِّ (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) وأسند الفعل إليها لأنَّه كان بسببها (فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي) بالذَّال المُعجَمة (قَدْ نَامَ فَقَالَ (٣): حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ) حبست (النَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ) فقال: حبست النَّاس في قلادةٍ، وفي كلِّ مرَّةٍ تكونين عناءً (وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي) بضمِّ العين، وقد تُفتَح، أوِ الفتح للقول كالطَّعن في النَّسب، والضَّمّ للرُّمح، وقِيلَ: كلاهما بالضَّمِّ، ولم تقل عائشة: فعاتبني أبي، بل أنزلته منزلة الأجنبيِّ لأنَّ منزلة الأبوَّة تقتضي الحنوَّ، وما وقع من العتاب بالقول والتَّأديب بالفعل مغايرٌ لذلك في الظَّاهر (فَلَا) وللأَصيليِّ: «فما» (يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ) دخل في الصَّباح، وعند المؤلِّف في «فضل أبي بكرٍ» [خ¦٣٦٧٢]: «فنام (٤) حتَّى أصبح» (عَلَى غَيْرِ مَاءٍ) متعلِّقٌ بـ «قام» و«أصبح»، تنازعا فيه، قال في «شرح التَّقريب»: ليس قوله: «حتَّى أصبح» لبيان غاية النَّوم إلى الصَّباح، بل لبيان فقد الماء إلى الصَّباح لأنَّه لم يطلق قوله: «حتَّى أصبح»، بل قيَّده بقوله: «حتَّى أصبح على غير ماءٍ»، أي: حتَّى آل أمره إلى أن أصبح على غير ماءٍ لأنَّ إثبات الفعل على وصفٍ أو حالٍ دون الإثبات المُطلَق (٥) (فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ) التي بـ «المائدة»، ووقع عند الحميديِّ في الحديث وفيه: فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
(١) «وهي: وليس معهم ماءٌ»: سقط من (م).
(٢) في (م): «همزة».
(٣) زيد في (د): «قد».
(٤) في (ب) و(س): «فقام»، وهو تحريفٌ.
(٥) قوله: «قال في شرح التَّقريب … أو حالٍ دون الإثبات المُطلَق» مثبتٌ من (م).
٢ / ٦٨٠