الوجه الثَّاني: أنَّ التَّشاكل بين جملتي السُّؤال والجواب مطلوبٌ، ولا خفاء بأنَّ قوله: «ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟» جملةٌ اسميَّةٌ، فليكن جوابها كذلك؛ لمكان المناسبة، ولك على هذا أن تجعل «مخافتك» مبتدأً والخبر محذوفٌ، أي: حَمَلَتْنِي (١). انتهى.
(قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ) بالفاء (أَنْ) بفتح الهمزة، أي: بأن (رَحِمَهُ عِنْدَهَا) قال في «الكواكب»: مفهومه عكس المقصود، ثمَّ أجاب بأنَّ «ما» موصولةٌ، أي: الذي تلافاه هو الرَّحمة، أو نافيةٌ وكلمة الاستنثاء محذوفةٌ عند من جوَّز حذفها، قال البدر الدَّمامينيُّ: وهو رأي السُّهيليِّ، والمعنى فما تلافاه إلَّا برحمته، ويؤيِّد هذا قوله: (وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا) قال سليمان التَّيميُّ: (فَحَدَّثْتُ بِهِ) بهذا الحديث (أَبَا عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديَّ (فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا) الحديث (مِنْ سَلْمَانَ) الفارسيِّ الصَّحابيِّ كما رويته (غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: أَذرُونِي (٢) فِي البَحْرِ) أي: ذروه في يوم عاصف في البحر (أَوْ كَمَا حَدَّثَ).
وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان (وَقَالَ) في روايته: (لَمْ يَبْتَئِرْ) بالرَّاء المهملة. (وَقَالَ خَلِيفَةُ) بن خيَّاطٍ الشَّيخ المصنِّف: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) المذكور (وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِزْ) بالزَّاي المعجمة (فَسَّرَهُ قَتَادَةُ) بن دعامة: (لَمْ يَدَّخِرْ) خرَّجه الإسماعيليُّ، قال في «المصابيح»: قال السَّفاقسيُّ: وعند المعتزلة أنَّ هذا الرَّجل إنَّما غُفِر له من أجل توبته التي تابها؛ لأنَّ قبول التَّوبة واجبٌ عقلًا، والأشعريُّ: قطع بها سمعًا، وغيره: جوَّز القبول كسائر الطَّاعات، وقال ابن المنيِّر: قبول التَّوبة عند المعتزلة واجبٌ على الله تعالى عقلًا، وعندنا واجبٌ بحكم الوعد والتَّفضُّل والإحسان، لنا وجوهٌ:
الأوَّل: الوجوب لا يتقرَّر (٣) معناه إلَّا إذا كان بحيث لو لم يفعله الفاعل استحقَّ الذَّمَّ، فلو
(١) في (ص): «حملني».
(٢) «أذروني»: مثبتٌ من (د) و(ع)، وكذا في «اليونينيَّة».
(٣) في (د): «يتصوَّر».
(٢) «أذروني»: مثبتٌ من (د) و(ع)، وكذا في «اليونينيَّة».
(٣) في (د): «يتصوَّر».
٢٠ / ٤١٩