تنبيه: قال التَّفتازانيُّ: وقد اختلفوا في جواز لعن يزيدَ بن معاويةَ، فقال في «الخلاصة» وغيرها: إنَّه لا ينبغي اللَّعن عليه ولا على الحجَّاج؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن لعن المصلِّين ومن كان من أهل القِبْلة، وأمَّا ما نُقِلَ عنه ﷺ من اللَّعن لبعض أهل القِبلة؛ فَلِمَا أنَّه (٦) يعلم من أحوال النَّاس ما لا يعلمه غيره، وبعضُهم أطلق اللَّعن عليه لما أنَّه (٧) كفر حين أَمر بقتل الحسين رضي الله عنه، واتَّفقوا على جواز اللَّعن على من قتله، أو أمر به، أو أجازه، أو رضي به، والحقُّ أنَّ رضا يزيدَ بقتل الحسين رضي الله عنه وإهانته أهلَ البيت النَّبويِّ ممَّا تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادًا، فنحن لا نتوقَّف في شأنه (٨)، بل في إيمانه، لعنةُ الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. انتهى (٩).
والحديث سبق في «علامات النُّبوَّة» [خ¦٣٦٠٥]، وأخرجه مسلمٌ.
(١) في (ص): «وغيرها».
(٢) في (ع): «فيها».
(٣) في (ع) و(ب): «شبابًا».
(٤) في (ب): «يسمع».
(٥) في (ع): «منهم».
(٦) في (ع): «فلأنَّه».
(٧) في (ع): «لأنَّه».
(٨) في (ع): «لعنه».
(٩) «انتهى»: ليس في (د).
(٢) في (ع): «فيها».
(٣) في (ع) و(ب): «شبابًا».
(٤) في (ب): «يسمع».
(٥) في (ع): «منهم».
(٦) في (ع): «فلأنَّه».
(٧) في (ع): «لأنَّه».
(٨) في (ع): «لعنه».
(٩) «انتهى»: ليس في (د).
١٩ / ٤٢٦