وفي الحديث فوائدُ كثيرةٌ لا تخفَى على المتأمِّل، والله الموفِّق.
تنبيه: قوله في السَّند: «حدَّثنا أبو نعيمٍ بنحوٍ من نصف هذا الحديث». استُشكل من حيث إنَّه يستلزم أن يكون النِّصف بلا إسنادٍ وغيرَ موصولٍ؛ إذ النِّصف المذكور مبهمٌ لا يدرى أهو الأوَّل أو الثَّاني، واحتمال كون القدر المسموع له منه هو المذكور في «كتاب الاستئذان»، في «باب إذا دعي الرَّجل فجاء هل يستأذن» [خ¦٦٢٤٦] بلفظ: «حدَّثنا أبو نُعيم: حدَّثنا عمر بن ذرٍّ، وحدَّثنا محمَّد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عمر بن ذرٍّ: أخبرنا مجاهدٌ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله ﷺ فوجد لبنًا في قدحٍ، فقال: أبَا هريرَةَ الحَقْ أهلَ الصُّفَّةِ فادعُهُم إليَّ، قال: فأتيتُهم فدعوتُهم، فأقبلُوا (١) فاستأذنُوا، فأذنَ لهم، فدخلوا». عورض بأنَّه ليس ثلث الحديث ولا ربعه فضلًا عن نصفهِ. وقول الحافظ زين الدِّين العراقيِّ في «نكته على ابن الصَّلاح»: إنَّ القدر المذكور في «الاستئذان» بعض الحديث المذكور في «الرِّقاق» (٢) هو القول المُعتبر المُحرَّر. قال: ويكون البخاريُّ حدَّث به عن أبي نُعيمٍ بطريق الوجادةِ، أو الإجازة، أو حملهُ عن شيخٍ آخر غير أبي نُعيم. انتهى.
وقال الحافظُ ابن حجرٍ: أو سمع بقيَّة الحديثِ من شيخٍ سمعَه من أبي نُعيم. انتهى (٣).
(١) في (د): «فاستقبلوا».
(٢) «في الرقاق»: ليست في (ع).
(٣) «وقال الحافظ ابن حجر: أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم. انتهى.»: ليست في (ع).
(٢) «في الرقاق»: ليست في (ع).
(٣) «وقال الحافظ ابن حجر: أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم. انتهى.»: ليست في (ع).
١٨ / ٢٣٦