وأُجيب بأنَّه واضحٌ على طريقةِ (١) أهل الحديث؛ لأنَّ مُراده أصل الحديث، فإنَّ الحديث المذكور في الأصلِ مشتملٌ (٢) على ثلاثة أشياء: «ما يسرُّني أنَّ لي أُحدًا ذهبًا»، وحديث المكثرين والمقلِّين، «ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة» فيجوز إطلاقُ الحديث على كلِّ واحدٍ من الثَّلاثة إذا أُفرد، فقول البخاريِّ: «بهذا» أي: بأصلِ الحديث لا خصوص اللَّفظ المسوق (٣). وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الإطلاق في موضع التَّقييد غير جائزٍ، وقوله: «بهذا» أي: بأصل الحديث، غيرُ سديدٍ؛ لأنَّ الإشارةَ بلفظ: «هذا» تكون للحاضرِ، والحاضرُ هو اللَّفظ المسوق.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ رحمه الله تعالى: (حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن مالك (مُرْسَلٌ، لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا أَرَدْنَا) ذكرهُ (لِلْمَعْرِفَةِ) بحاله (وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ) قال صاحب «التَّلويح»: فيه نظرٌ؛ فإنَّ النَّسائيَّ أخرجه بسندٍ صحيحٍ على شرط مسلمٍ (قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ) البخاريِّ: (حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أي: المرويُّ عند النَّسائيِّ من رواية محمَّد بن أبي حرملةَ، عن عطاء بنِ يسار (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) بلفظ: «أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ وهو يقصُّ على المنبر يقول: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦] فقلتُ: وإنْ زنى وإنْ سرق
(١) في (د): «طريق».
(٢) في (د): «يشتمل».
(٣) في (د) و(ص) و(ع): «المساق».
(٢) في (د): «يشتمل».
(٣) في (د) و(ص) و(ع): «المساق».
١٨ / ٢١٧