قال ابن بطَّال -فيما ذكرهُ عنه في «فتح الباري» عن المهلَّب-: وقد اختلف الرُّواة على هشام في إخراجِ السِّحر المذكور، فأثبتَه سفيان وجعلَ سؤالَ عائشة عن النُّشرة، ونفاهُ عيسى بن يونس وجعل سؤالها عن الاستخراجِ، ولم يذكرِ الجواب. وصرَّح به أبو أسامة، قال: والنَّظر يقتضِي ترجيحَ رواية سفيان (٢) لتقدِّمه في الضَّبط، ويؤيِّده أنَّ النُّشرة لم تقع في رواية أبي أسامة، والزِّيادة من سفيان مقبولةٌ لأنَّه أثبتهم، ولا سيَّما أنَّه كرَّر استخراج السِّحر في روايته مرَّتين يعني بالمرَّة الأخرى في قوله: قال: فاستخرجه (٣)، فبعُدَ من الوهم، وزادَ ذكر النُّشرة وجعلَ جوابه ﷺ عنها بـ «لا» بدلًا عن الاستخراج، قال: ويحتمل وجهًا آخر فذكر ما محصله أن الاستخراجَ (٤) المنفيَّ في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبتُ هو استخراج الجُفِّ، والمنفيُّ استخراجُ ما حواه. قال: وكأن السِّرَّ في ذلك أنْ لا يراه النَّاس فيتعلَّمه من أراد السِّحر. انتهى.
وفي حديثِ عَمرة عن عائشة من الزِّيادة أنَّه وجد في الطَّلعة تمثالًا من شمعِ، تمثال رسول الله ﷺ، وإذا فيه إبرٌ مغروزةٌ، وإذا وَتَرٌ فيه إحدى عشرة عقدةً، فنزلَ جبريلُ بالمعوِّذتين، وكلَّما (٥) قرأ آية انحلَّت عقدة، وكلَّما نزع إبرةً وجد لها ألمًا ثمَّ يجدُ بعدها راحة.
(١) «قالت»: ليست في (د).
(٢) في (م): «هشام».
(٣) في (د): «فاستخرج».
(٤) قوله: «قال ويحتمل وجهًا آخر فذكر ما محصله أن الاستخراج»: ليس في (س).
(٥) في (د): «فكلما».
(٢) في (م): «هشام».
(٣) في (د): «فاستخرج».
(٤) قوله: «قال ويحتمل وجهًا آخر فذكر ما محصله أن الاستخراج»: ليس في (س).
(٥) في (د): «فكلما».
١٧ / ١٧٨