(والحكمة) في جعل الكفارة من هذه الخصال الثلاثة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يفدي نفسه. (أ) إما بعتق رقبة (لحديث) أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار» أخرجه الشيخان (٢) ﴿٢١٧﴾
(ب) وإما بالصوم لأنه جنى على الصوم بإفساده. وكان شهرين لأنه لما أفسد يومًا كان كمن أفسد الشهر كله، لأنه كعبادة واحدة فكلف بشهرين زجرًا له.
(جـ) وإما بالإطعام، لأن فيه مقابلة كل يوم من الستين بإطعام مسكين. هذا ولزوم القضاء والكفارة على التراخي عند الأئمة الأربعة ومحمد بن الحسن. وهو الأصح. وعلى الفور عند أبي يوسف. هذا والكلام هنا ينحصر في ثلاثة فروع: (الأول) ما يوجب القضاء والكفارة: يوجبهما أمور المذكور منها هنا ثلاثة: (أولًا) الجماع: بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها عمدًا من مكل مختار لم يطرأ عليه مبيح للفطر بغير صنعه. كمرض- في أداء رمضان وكان ناويًا
(١) انظر ص ١١٨ ج ٤ فتح الباري (الشرح).
(٢) انظر ص ٤٧٧ و٤٧٨ ج ١١ فتح الباري (قول الله تعالى: أو تحرير رقبة) وص ١٥١ ج ١٠ نووي (فضل العتق).
(٢) انظر ص ٤٧٧ و٤٧٨ ج ١١ فتح الباري (قول الله تعالى: أو تحرير رقبة) وص ١٥١ ج ١٠ نووي (فضل العتق).
٨ / ٤٨٨