(فما ذُكر) يدلُّ على إِباحة الفرع والعتيرة (وبه) قالت الشافعية والحنبلية.
(وقال) الحنفيون والمالكية بكَراهة الفرع والعتيرة «لحديث» أَبى هريرة أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فَرَع ولا عَتِيرَة. أَخرجه السبعة إِلاَّ الترمذى (٢) ﴿٧٥﴾.
(وهو) نفى فى معنى النَّهْى، يدل عليه ما فى رواية النسائى عن أَبى هريرة قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفَرَع والعَتِيرَة.
(قال) القاضى عياض والحازمى: هذا الحديث ناسخ للأَحاديث الدَّالة على إِباحة الفرع والعتيرة. وعلى هذا جماهير العلماءِ. قالوا: حديث أَبى هريرة مُتَأَخِّر فإِنه أَسْلَم فى السَّنة السابعة من الهجرة (وردّ) بما تقَدَّم
(١) ص ٦٩ ج ٣ تكملة المنهل (العتيرة) وباقى المراجع بهامش ٤ ص ٧١ منه (واذبحوا لله) أى اذبحوا إن شئتم فى رجب وغيره. والأمر للندب. و(بروا الله) بكسر الباء وفتحها، أمر من بر من بأبى ضرب وعلم، أى أطيعوا الله. و(نفرع) بضم فسكون من أفرع، أو بضم ففتح فراء مكسورة مشددة، من التفريغ. و(السائمة) الماشية المرسلة فى كلأ مباح (تغذوه ما شيتك) بفتح أوله، أى تغذية ماشيتك بلبنها، أو تغذية أنت مع ماشيتك أو مثل ما شيتك. وعليه فماشية منصوبة. و(استجمل) بالجيم، أى صار جملا. وبالحاء، أى قوى للحمل وصار مستطاب اللحم مرغوبًا فيه فيذبح حينئذ ويتصدق به بخلاف ما كانت عليه الجاهلية فإنهم كانوا يذبحونه وقت ولادته شعره بلحمه فتعافه النفوس.
(٢) ص ٧١ ج ٣ تكملة المنهل (العتيرة) وباقى المراجع بهامش ١ ص ٧٢ منه.
(٢) ص ٧١ ج ٣ تكملة المنهل (العتيرة) وباقى المراجع بهامش ١ ص ٧٢ منه.
٥ / ٦١