٧ - من قال من الأصحاب: (هذِه المسألة رواية واحدة) أراد نص الإمام أحمد -رضي الله عنه-.
٨ - من قال: (فيها روايتان) فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء أو تخريج من نصٍ آخر، أو نص جهله منكره.
٩ - من قال: (فيها وجهان) أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مسنده أو علمه.
١٠ - (القولان): قد يكون الإمام أحمد نص عليهما -كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»، أو على أحدهما، وأومأ إلى الآخر، قد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه.
١١ - (التخريج): هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه (٢).
والتخريج في معنى الوجه (٣) ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهم المعنى (٤).
١٢ - (التخريج، والنقل): التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.
(١) «صفة الفتوى» ص ١١٤.
(٢) «المسودة» ٢/ ٩٤٦.
(٣) «الإنصاف» ١٢/ ٢٥٦.
(٤) «صفة الفتوى» ص ١١٤، «الإنصاف» ١/ ٦.
(٢) «المسودة» ٢/ ٩٤٦.
(٣) «الإنصاف» ١٢/ ٢٥٦.
(٤) «صفة الفتوى» ص ١١٤، «الإنصاف» ١/ ٦.
١ / ٤٣٠