ومن أنواعها النذر له دون غيره من شرط النذر أن يكون في طاعة وما يطيقه العبد وفيما يملك

وَعَقِيقَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الْكَوْثَرِ: ٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ [الْأَنْعَامِ: ١٦٣] الْآيَاتِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الْحَجِّ: ٣٦] الْآيَاتِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» ١ الْحَدِيثَ. وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ» قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ. فَقَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ. فَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عز وجل، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ» ٢.
«وَالنَّذْرُ» أَيْ: وَمِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ النَّذْرُ لِلَّهِ عز وجل، قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الْإِنْسَانِ: ٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٧٠] الْآيَةَ. وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا ٣. وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
١ مسلم «٣/ ١٥٦٧/ ح١٩٧٨» في الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله.
٢ أحمد في الزهد «ص١٥» وأبو نعيم في الحلية «١/ ٢٠٣» وكلاهما عن سلمان موقوفا، وسنده صحيح. وابن القيم عزاه إلى أحمد مرفوعًا ولم أجده.
٣ البخاري «١١/ ٥٨١» في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود «٣/ ٢٣٢/ ح٣٢٨٩» في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية، والترمذي «٤/ ١٠٤/ ح١٥٢٦» في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، والنسائي «٧/ ١٧» في الأيمان والنذور، باب النذور في المعصية، وابن ماجه «١/ ٦٨٧/ ح٢١٢٦» في الكفارات، باب النذر في المعصية.
٢ ‏/ ٤٥٤