القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هي الوحي

(١) أي: حتى يسألهم عن ذلك الأمر هل سمعوا فيه شيئًا عن النبي - ﷺ -. وفي حديث ابن عباس (الآتي تخريجه) أن عمر قام على المنبر فنشدهم قائلًا: «أذكِّر الله امرءًا سمع رسول الله - ﷺ - قضى في الجنين».
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٣) ــ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٤/ ٨) والدارقطني (٣٢٠٩) والحاكم (٣/ ٥٧٥) ــ من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٦٤) بنحوه.
(٣) وذلك عند ما أراد أن يضع حدًّا لأعلى ما تبلغ مهور النساء، فاحتجَّت عليه امرأة بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ الآية. أخرجه الزبير بن بكَّار ــ كما في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٠١) ــ ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٥٣٠)، وفي إسناده انقطاع. وروي بنحوه من طريق آخر عند ابن المنذر في «تفسيره» ــ كما في «تفسير ابن كثير» (النساء:٢٠) ــ ولكنه منقطع أيضًا .. وله طريق ثالث عند أبي يعلى ــ كما في «مسند الفاروق» (٢/ ٤٩٨) و«المطالب العالية» (١٥٦٦) ــ والبيهقي (٧/ ٢٣٣) على خلاف في وصله وانقطاعه، وفيه أيضًا مُجالد بن سعيد، ضعيف؛ ولفظه: «اللهم غُفرًا، كلُّ الناس أفقهُ من عمر». وانظر: «العلل» للدارقطني (٢٤١) و«إرواء الغليل» (١٩٢٧).