فأما عند عدم الدلائل (٨) الأربعة: [فـ] الإلهام يكون حجة في حق الملهم، لا في حق غيره، والتحري قد لا يكون حجة في الجملة، كما في الفروج (٩)، لأن التحري (١٠) قد يقع خطأ وقد يقع صوابًا، والإلهام الذي من الله تعالى لا يكون إلا صوابًا وحقًا. فأما (١١) الإلهام الذي يكون باطلا، فهو وسوسة الشيطان وتمني النفس، وليس بإلهام حقيقة - فدل على التفرقة بين الأمرين - والله أعلم.
(١) كذا في ب. وفي الأصل: «أو».
(٢) تقدمت ترجمته في الهامش ٧ ص ٦٨٠.
(٣) «وفي رواية متشابهات» من ب.
(٤) انظر البخاري على البزدوي، كشف الأسرار، ٣: ٢٠ - ٢١.
(٥) «و» ليست في ب.
(٦) في ب: «أن يحكم فيه رأيه». راجع البزدوي، والبخاري عليه، ٣: ٢٠ وما بعدها.
(٧) في ب: «ثابت».
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: «دلايل».
(٩) «كما في الفروج» من ب.
(١٠) في ب: «والتحري».
(١١) في ب: «وأما».
(٢) تقدمت ترجمته في الهامش ٧ ص ٦٨٠.
(٣) «وفي رواية متشابهات» من ب.
(٤) انظر البخاري على البزدوي، كشف الأسرار، ٣: ٢٠ - ٢١.
(٥) «و» ليست في ب.
(٦) في ب: «أن يحكم فيه رأيه». راجع البزدوي، والبخاري عليه، ٣: ٢٠ وما بعدها.
(٧) في ب: «ثابت».
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: «دلايل».
(٩) «كما في الفروج» من ب.
(١٠) في ب: «والتحري».
(١١) في ب: «وأما».
١ / ٦٨٤