[٧]
فصل في: بيان حكم القياس (١١)
فنقول:
حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الأصل، في الفرع، بمثل المعنى الذي ثبت به (١٢) في الاصل، عند مشايخنا - على ما مر (١٣).
(١) سورة المؤمنون: ٦ وهي والتي قبلها والتي بعدها - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾.
(٢) «هذا» ليست في ب.
(٣) في ب: «أباح للنبي ﷺ ما شاء».
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: «نكاح ما وراء الأربع».
(٥) في ب: «بمعنى».
(٦) «ﷺ» من ب.
(٧) سورة النساء: ٣ وتقدمت الآية الهامش ٧ ص ٦٤٧.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: (العدالة).
(٩) في ب: «في حق النبي».
(١٠) «والله أعلم» من ب.
(١١) هذا هو الفصل السابع من «القول في القياس» - راجع فيما تقدم ص ٥٥١.
(١٢) «ثبت به» من ب.
(١٣) راجع ص ٥٥٣ - ٥٥٤، ٥٧١.
(٢) «هذا» ليست في ب.
(٣) في ب: «أباح للنبي ﷺ ما شاء».
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: «نكاح ما وراء الأربع».
(٥) في ب: «بمعنى».
(٦) «ﷺ» من ب.
(٧) سورة النساء: ٣ وتقدمت الآية الهامش ٧ ص ٦٤٧.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: (العدالة).
(٩) في ب: «في حق النبي».
(١٠) «والله أعلم» من ب.
(١١) هذا هو الفصل السابع من «القول في القياس» - راجع فيما تقدم ص ٥٥١.
(١٢) «ثبت به» من ب.
(١٣) راجع ص ٥٥٣ - ٥٥٤، ٥٧١.
١ / ٦٤٨