• فأما إذا كان الإلهام في حق غير الأنبياء من المسلمين:
فإن كان في الأمور الشرعية والأحكام: [فـ] يجب عليه العمل به (١)، في حق نفسه، لكن لا يدعو غيره إليه.
فأما في الأمور العقلية، كتوحيد الصانع وحدث العالم ونحو ذلك: [فـ] هل يجوز أن يثبت بالإلهام؟ فهو جائز في قول أكثر المتكلمين، إلا ما روي عن النظام (٢) وبعض مشايخ أهل السنة أيضًا.
وإن كان التكليف ورد بالإيمان، بطريق الاختيار (٣)، الذي يتعلق الثواب يتحصيله والعقاب بتركه، ولكن ثبوته بطريق الضرورة وإحداث العلم جبرًا، جائز. ولقب (٤) المسألة أن العلم الاختياري هل يجوز أن ينقلب ضروريًا أم لا؟ وهي من جملة مسائل لطيف الكلام تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.
- وأما التحري: فإنه ليس (٥) من باب الإلهام، فإن على أصلهم: الإلهام من الله تعالى يكون (٦) في حق العدل الورع، لا في حق الفاسق. والتحري في الأحكام مشروع في حق الكل. ولأن التحري هو العمل بشهادة القلب. وحكمه عند عدم سائر الأدلة الشرعية والعقلية، بنوع
(١) «به» من ب.
(٢) راجع ترجمة النظام فيما تقدم في الهامش ٨: ٢٨٦ و٤: ٥٥٦.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: «الاجتهاد»
(٤) في ب: «وكون». .
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: «فليس».
(٦) «يكون» ليست في ب.
(٢) راجع ترجمة النظام فيما تقدم في الهامش ٨: ٢٨٦ و٤: ٥٥٦.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: «الاجتهاد»
(٤) في ب: «وكون». .
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: «فليس».
(٦) «يكون» ليست في ب.
١ / ٦٨٣