وقالت الإمامية (١): إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم، يكون الإجماع حجة. وإن كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون الإجماع (٢) حجة. وفي الحاصل: الحجة عندهم (٣) قول الإمام. ويجوز أن يقولوا: كلاهما حجة، كما قلنا في إجماع الصحابة في حال حياة النبي - ﷺ -: إن الإجماع حجة، وقول النبي - ﷺ - وحده حجة أيضًا.
وقال أصحاب الظواهر: بأن إجماع الصحابة حجة لا غير.
وقال بعضهم: المعتبر هو إجماع عترة الرسول - ﷺ -.
وقال مالك: إن إجماع أهل المدينة وحده كاف، ولا يعتبر إجماع سائر الأمصار دون (٤) إجماعهم.
وشبهة المخالف من وجوه ثلاثة (٥):
أحدها - إحالة الإجماع وهو من وجهين (٦):
أحدهما (٧) - أن الإجماع لا يتحقق، مع اختلاف الأمكنة وتباعدها، قولا، خصوصًا إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم (٨).
(١) في ب: «وقالت الإمامية من الرافضة».
(٢) «الإجماع» من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وفي الحاصل: عندهم الحجة».
(٤) في ب: «بدون».
(٥) كذا في الأصل و(أ): «ثلاثة». وفي ب وهامش أ: «أربعة». والوجوه في حقيقتها ثلاثة والوجه الأول من وجهين فصارت الجملة أربعة وجوه. وشبهة أن الوجوه أربعة، قوله فيما بعد: «أحدها - وهو من وجهين: أحدهما .. والثاني .. والوجه الثالث .. والوجه الرابع». ولكن الدقة أن يقال: «من وجوه ثلاثة». وعلى هذا عدلنا في ص ٥٣٦ «الوجه الثالث» إلى «الثاني» و«الوجه الرابع» إلى «الثالث».
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «أحدها - احالة الإجماع وبيانه من وجوه».
(٧) في الأصل وغيره: «أحدها».
(٨) زاد هنا في ب: «أجمعين».
(٢) «الإجماع» من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «وفي الحاصل: عندهم الحجة».
(٤) في ب: «بدون».
(٥) كذا في الأصل و(أ): «ثلاثة». وفي ب وهامش أ: «أربعة». والوجوه في حقيقتها ثلاثة والوجه الأول من وجهين فصارت الجملة أربعة وجوه. وشبهة أن الوجوه أربعة، قوله فيما بعد: «أحدها - وهو من وجهين: أحدهما .. والثاني .. والوجه الثالث .. والوجه الرابع». ولكن الدقة أن يقال: «من وجوه ثلاثة». وعلى هذا عدلنا في ص ٥٣٦ «الوجه الثالث» إلى «الثاني» و«الوجه الرابع» إلى «الثالث».
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «أحدها - احالة الإجماع وبيانه من وجوه».
(٧) في الأصل وغيره: «أحدها».
(٨) زاد هنا في ب: «أجمعين».
١ / ٥٣٥