وقال بعض أصحاب الظواهر: بأنه ينعقد عن خبر الواحد دون الاجتهاد بالرأي.
وقال بعض مشايخنا: بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن خبر الواحد والقياس. فأما في موضع الكتاب (٢) والخبر المتواتر: الحكم ثابت بهما، فلا حاجة إلى الإجماع.
وجه قول من قال إنه ينعقد الإجماع عن توفيق وإلهام - أن الإلهام وخلق الله تعالى العلم لي بطريق الضرورة من جملة الجائزات، إلا أن في حق الواحد الاحتمال ثابت وترجح جانب العدم باعتبار العادة - ألا ترى أنه حجة في حق رسولنا - ﷺ - لارتفاع الاحتمال. وإذا اجتمعوا على ذلك - وقد قامت (٣) الدلائل السمعية (٤) على كون الإجماع حجة، وأن (٥) الأمة لا تجتمع على الخطأ - علم أنهم ألهموا بذلك ووقفوا (٦) عليه - ألا ترى أنه ينعقد بالقياس وخبر الواحد، وهو دليل محتمل أيضًا، لكن ترجح جانب الثبوت، ثم يزول الاحتمال بالإجماع (٧) - فكذا (٨) هذا.
(١) تقدمت ترجمته في الهامش ٤ ص ١٩٩. وأيضًا فيما يلي في الهامش ٥ ص ٥٥٥.
(٢) في ب: «نص الكتاب».
(٣) في ب: «فقد قامت». وفي الأصل و(أ): «وقد قام».
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل كذا: «الدليلال». ولعنها: «الدلايل».
(٥) في ب: «فإن».
(٦) في الأصل وأكذا: «ووفقوا عليه» ولعلها «ووافقوا عليه».
(٧) انظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٦٣.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فكذلك».
(٢) في ب: «نص الكتاب».
(٣) في ب: «فقد قامت». وفي الأصل و(أ): «وقد قام».
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل كذا: «الدليلال». ولعنها: «الدلايل».
(٥) في ب: «فإن».
(٦) في الأصل وأكذا: «ووفقوا عليه» ولعلها «ووافقوا عليه».
(٧) انظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٦٣.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فكذلك».
١ / ٥٢٤