ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٤١٦ (ص ١ ‏/ ٣٨٧)

من بعد، فيكون إطلاق هذه الأسماء عليها (١) بطريق الاستدلال والقياس، وهو أنهم تأملوا أن وضع الأسماء، لمثل هذه الأشياء التي سبقت، لاعتبار صورته المخصوصة ولعنى لازم له، حتى يوجد ذلك الاسم عند وجوده وينعدم عند عدمه، فأطلقوا (٢) الأسماء على أجناس هذه التي سبقت، بالاستدلال، لوجود علة الوضع في أسماء (٣) الأشياء الحاضرة، عند الوضع والتوقيف. وهذا هو تفسير القياس، وهو إثبات مثل الحكم الثابت في الأصل، لأجل معنى معقول، وهذا موجود في الألفاظ اللغوية (٤)، كما في القياس في الأحكام الشرعية إذا عقل المعنى الذي تعلق به الحكم (٥). فإن أنكروا الاسم فلا مشاحة في العبارة. وإن أنكروا القياس من حيث المعنى، فهو عناد ومكابرة (٦)، مع وجود حقيقته وحده.
وقد (٧) خرج الجواب عن قولهم: إن الألفاظ كلها بالوضع، فكيف يكون القياس فيها متصورًا - فنقول:
إن الوضع وجد في الأشياء الحاضرة الموجودة وقت الوضع. وما قالوا: إنما (٨) سمينا هذا الشيء (٩) بهذا الاسم، لكونه على هذه الصورة، ولوجود هذا المعنى فيه تنصيصًا، بل وجد منهم تسميتها بهذه الأسامي، ثم من

(١) كذا في (أ) و(ب). وزاد هنا في الأصل: «يكون».
(٢) في ب: «وأطلقوا».
(٣) «أسماء» ليست في ب.
(٤) «وهذا موجود في الألفاظ اللغوية» وردت في ب بعد ذلك. انظر الهامش التالي.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «بها الأحكام». وهنا وردت في ب عبارة: «وهذا موجود في الألفاظ اللغوية» المشار إليها في الهامش السابق.
(٦) في ب كذا: «وهو عباره ومكاثره».
(٧) «قد» ليست في ب.
(٨) في (أ) و(ب): «إنا».
(٩) في ب: «هذا المعنى».

١ ‏/ ٣٨٧