وما استَوْفاهُ بِسُكنَى أوْ رُكوبٍ بِغيْرِ إذْنِها، فيَضمنُ (١) أُجرَتَه على الصوابِ، وكذا فِي البَيعِ؛ كما أفْتَى بِه الغزَّاليُّ، خِلافَ ما صحَّحه المتأخِّرونَ.
وحيثُ قُلْنا: «بِضمانِ اليَدِ عِنْدَ التَّلَفِ ونحوِه»، فالوَاجِبُ المِثْلُ فِي المِثْلِيِّ، والقيمةُ فِي المتقوَّمِ.
* * *
* ضابطٌ:
المضموناتُ فِي الأبوابِ كلِّها أربعةُ أقسامٍ:
منها: ضمانُ عقدٍ قَطْعًا، وهُو ما عُيِّنَ فِي صُلْبِ عَقْدِ بَيْع أوْ سَلَمٍ أوْ إجارَةٍ أوْ صُلحٍ مُتفرعٍ على ما ذُكِرَ.
ومنها: ما هُو ضَمانُ يَدٍ قَطْعًا (٢) كالمَغْصوبِ والعَوارِي ونحوِها.
ومنها: ما اختُلِفَ فِيه، والأصحُّ أنه ضمانُ عَقْدٍ كمُعيَّنِ الصَّداقِ (٣) والخُلْعِ والصُّلحِ عنِ الدَّمِ، والبدلِ الذي يَقعُ العتقُ عليه، وكذا الجُعْلُ فِي الجَعَالةِ، وفيه خلافٌ ضعيفٌ.
(١) في (ل): «يضمن».
(٢) «ومنها ما هو ضمان يد قطعًا» مكررة بـ (أ).
(٣) في (ل): «ضمان عقد كالصداق».
(٢) «ومنها ما هو ضمان يد قطعًا» مكررة بـ (أ).
(٣) في (ل): «ضمان عقد كالصداق».
٣ / ١٢٩