والردُّ والإجازَةُ إنَّما يَنفُذَانِ بعْدِ مَوتِ المُوصِي، وكذلكَ ينظرُ إلى الثُّلُثِ يومَ الموتِ دُونَ يومِ الوصيةِ؛ على الأصحِّ.
ولا تصحُّ الوصيةُ للميتِ، ولو ماتَ المُوصَى له قَبْلَ مَوتِ المُوصِي بطَلتِ الوصيَّةُ (٤).
* * *
وأما ما يُوصَى (٥) به: فيُشترطُ أن يكونَ:
مَقْصُودًا، فلا يصحُّ بما لا يُقصَدُ مِن دَمٍ ونحوِهِ.
مُباحًا، فلا تصحُّ بسِلاحٍ لِحَربيٍّ ونحوِهِ.
قابِلًا للنَّقْلِ، ولو بجِهةِ (٦) الالتِقاطِ، فتصِحُّ بمالِهِ من كَلْبٍ يُقتَنى، وجَرْوٍ
(١) في (أ): «والزائدة».
(٢) في (ل): «في».
(٣) في (أ): «تركة».
(٤) «المهذب» (ص ٤٥٣).
(٥) في (ل): «أوصى».
(٦) في (ل): «لجهة».
(٢) في (ل): «في».
(٣) في (أ): «تركة».
(٤) «المهذب» (ص ٤٥٣).
(٥) في (ل): «أوصى».
(٦) في (ل): «لجهة».
٢ / ٣٦٧