وهِيَ في الشَّرعِ: إثباتُ حقٍّ معلَّقٍ (٢) بالمَوتِ -لفظًا أو (٣) تقدِيرًا- مِنْ تبَرُّعٍ عَير تدبيرٍ، ومِن تصرُّفٍ يُنجَرُّ (٤) ذلك بوَفاةِ المَيتِ بعْدَ وُجودِ شَرطِهِ، ويَلْحَقُ بها حُكمًا بما نَجَزَهُ مِن التَّبَرُّعاتِ في مرضِ الموتِ، والملحق به.
ومَن يجعلُ التدبيرَ وصيةً -وهو الذِي نختارُه- لا يذكر مَا يخرجه (٥).
ودليلُها: قولُه تعالى في أرْبعةِ مَواضعَ في المَواريثِ (٦): ﴿مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ﴾ (٧).
وفِي «الصحيحينِ» عنِ ابنِ عُمر -رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: «مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِمٍ لَه شيءٌ ويُوصِي فِيه (٨) [يبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيتُه مكتُوبةٌ عندهُ» (٩).
(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٩٧).
(٢) في (ل): «معلوم».
(٣) في (أ، ب): «و».
(٤) في (ل، ز): «يتنجز».
(٥) «يخرجه» سقط من (ل).
(٦) في (ل): «الميراث».
(٧) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها، ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا، فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز.
(٨) في (ل): «به».
(٩) «صحيح البخاري» (٢٧٣٨) و«صحيح مسلم» (١٦٢٧). ورواه أبو داود (٢٨٦٢) والترمذي (٩٧٤) والنسائي (٦/ ٢٣٨) وابن ماجة (٢٦٩٩) والطيالسي (١٩٥٠، ١٩٥١).
(٢) في (ل): «معلوم».
(٣) في (أ، ب): «و».
(٤) في (ل، ز): «يتنجز».
(٥) «يخرجه» سقط من (ل).
(٦) في (ل): «الميراث».
(٧) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها، ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا، فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز.
(٨) في (ل): «به».
(٩) «صحيح البخاري» (٢٧٣٨) و«صحيح مسلم» (١٦٢٧). ورواه أبو داود (٢٨٦٢) والترمذي (٩٧٤) والنسائي (٦/ ٢٣٨) وابن ماجة (٢٦٩٩) والطيالسي (١٩٥٠، ١٩٥١).
٢ / ٣٥٨