أحدُها: حُصولُ المِلْكِ بالقَبضِ المُعتَبَرِ إلَّا فيما تَقدَّمَ في (١) المُختصاتِ، ولا بُدَّ مِن إِذْنِ الواهِبِ فِي القَبْضِ، ولو مَاتَ أحدُهما قَبْلَ القَبضِ لَمْ يَنفسِخْ على الأصحِّ، ويَتخيرُ الوارِثُ.
الثاني: لا يَجِبُ الثوابُ فِي غَيرِ المَشروطِ ولَو وَهَبَ لِلْأَعلَى (٢).
الثالثُ: يَرجعُ قَبْلَ القَبضِ مُطْلَقًا (٣) وبَعْدَ القَبضِ فِي غَيرِ الفَرعِ بالتَّقَايُلِ (٤) جَزْمًا، والفسخِ على رأيٍ والعكس (٥).
(١) في (أ): «من».
(٢) في (ل): «الأعلى».
(٣) «مطلقًا» زيادة من (ل).
(٤) في (أ، ب): «بالتعامل».
(٥) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان، أصحهما أنها بيع، وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كان مجهولًا فباطلة، راجع «المهذب» (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٤٠٥).
وإذا جازت بشرط العوض، فليس فيها رجوع. راجع «الحاوي» (٧/ ٥٥٠)، و«حاشية الجمل» (٣/ ٦٠٠).
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع، وهي هبة الرجوع، وهي هبة الوالد لولده، انظر: «مختصر المزني» (ص ٥٢٤)، و«التنبيه» (ص ٢٣٨).
وأما هبة الجد والوالدة، فعلى قولين، والصحيح: أنها كهبة الوالد، راجع «الحاوي» (٧/ ٥٤٧)، و«الروضة» (٥/ ٣٧٩).
(٢) في (ل): «الأعلى».
(٣) «مطلقًا» زيادة من (ل).
(٤) في (أ، ب): «بالتعامل».
(٥) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان، أصحهما أنها بيع، وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كان مجهولًا فباطلة، راجع «المهذب» (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٤٠٥).
وإذا جازت بشرط العوض، فليس فيها رجوع. راجع «الحاوي» (٧/ ٥٥٠)، و«حاشية الجمل» (٣/ ٦٠٠).
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع، وهي هبة الرجوع، وهي هبة الوالد لولده، انظر: «مختصر المزني» (ص ٥٢٤)، و«التنبيه» (ص ٢٣٨).
وأما هبة الجد والوالدة، فعلى قولين، والصحيح: أنها كهبة الوالد، راجع «الحاوي» (٧/ ٥٤٧)، و«الروضة» (٥/ ٣٧٩).
٢ / ٢٧١