وأمَّا المعاوضةُ غيرُ المحضةِ فالصُّلحُ عن القِصاصِ الواجِبِ على المُدَّعِي للمُدَّعَى عليه بما (٣) أقَرَّ لَهُ (٤) بِهِ، ولا مدخَلَ لِلْفظِ البيع فِيهِ.
* * *
* ضابطٌ:
البيعُ مخالفٌ لِلْصُّلْح فِي ذلك، وفِي كُلِّ ما (٥) تفرَّع على غيرِ المَبِيع (٦).
* * *
ومنهُ القربةُ فِي أرضٍ وُقِفَتْ مسجِدًا وادَّعاها شخصٌ، وأنكر الواقِفُ [فَصالَحَهُ شَخْصٌ] (٧)، فإنَّهُ يجوزُ لأجلِ جِهةِ القُربةِ.
ومِمَّا يخالِفُ فيه الصُّلحُ البيعَ اعتبارُ سَبْقِ الخصومةِ لِصحَّةِ الصُّلح،
(١) في (ز): «تبعا».
(٢) في (ل): «بأحكامه».
(٣) في (ز): «مما».
(٤) «له»: سقط من (أ، ب).
(٥) في (ب): «وكلما».
(٦) في (أ، ب): «البيع».
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (ل): «بأحكامه».
(٣) في (ز): «مما».
(٤) «له»: سقط من (أ، ب).
(٥) في (ب): «وكلما».
(٦) في (أ، ب): «البيع».
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
٢ / ١٠٣