التدريب في الفقه الشافعي — الصفحة ٥٢٣

(١) في (ب): «فرهنا».
(٢) «الأم» (٣/ ١٥٢) و«كفاية الأخيار» (١/ ١٦٣) و«السَّرَّاج الوهاج» (ص ٢١٢).
(٣) زاد المَحَامِلِي رابعًا، وهو المنافع، كما في «اللباب» وراجع «الإشراف» (١/ ٨٤)، و«المهذب» (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، و«فتح الوهاب» (١/ ١٩٣).
(٤) في (ل): «لأن».
(٥) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٦) عدم جواز رهن المدبر -على أحد القولين- وهو أصحهما. راجع «الأم» (٣/ ١٦٢)، و«المنهاج» (ص ٥٤)، ووقع في حاشية (ظا) [٦٣/ ب]: «وهذا الذي رجحه الشيخ هنا من جواز رهن المدبر بالدين الحال هو مخالف لترجيح السبكي، فإنَّه حكى في هذا الموضع نصًّا للشافعي وبسط القول في تقريره، ثم قال: فيتبين أن مذهب الشافعي رضي الله عنه في المدبر والمعلق عتقه بصفة المنع مطلقًا من غير تفصيل. انتهى».
(٧) المعتق بصفة: هو الذي علق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد، ونحو ذلك. راجع «تحفة الطلاب» (٢/ ١٢٤)، و«حاشية الشرقاوي» (٢/ ١٢٤)، ووقع في حاشية (ظا) [٦٣/ ب]: «عطفه المعلق عتقه بصفة على المدبر يقتضي تغايرهما، لكن الأصح أن التدبير تعليق عتق بصفة لا وصية، وما أحسن صاحب الحاوي: لا معلق العتق بصفة كالمدبر».