الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ (٢).
الثالث: شِقْصُ الدارِ] (٣) يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم (٤).
وأمَّا اقتراضُ] (٥) المنافِع والسَّلم فيها (٦)، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما] (٧) فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه] (٨) الإمامُ.
ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.
ويجوزُ للمقرِضِ (٩) الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.
(١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٢) «الغرر البهية» (٣/ ٦٨) و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (٣/ ٥٦).
(٣) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٤) «أسنى المطالب» (٢/ ١٤٢).
(٥) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٦) «فيها»: سقط من (ب)، وفي (ل): «فيه».
(٧) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٩) في (ل): «للمقترض».
(٢) «الغرر البهية» (٣/ ٦٨) و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (٣/ ٥٦).
(٣) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٤) «أسنى المطالب» (٢/ ١٤٢).
(٥) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٦) «فيها»: سقط من (ب)، وفي (ل): «فيه».
(٧) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٩) في (ل): «للمقترض».
٢ / ٧٥