٤ - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.
٥ - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.
٦ - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.
كذا ذكَرَ (٣) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.
وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ.
* * *
(١) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع: «المجموع» (٥/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) المحاملي في «اللباب» (ص ١٣٣).
في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.
وانظر: «حلية العلماء» ٢/ ٢٦٥، «الروضة» ٢/ ٨٠، «المجموع» ٥/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) في (ل): «ذكره».
(٤) في (ل): «غير».
(٢) المحاملي في «اللباب» (ص ١٣٣).
في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.
وانظر: «حلية العلماء» ٢/ ٢٦٥، «الروضة» ٢/ ٨٠، «المجموع» ٥/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) في (ل): «ذكره».
(٤) في (ل): «غير».
١ / ٢٤٠