وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (١).
وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (٢).
* * *
وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:
* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.
* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (٣) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (٤).
والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (٥).
* ضابطٌ:
ليسَ (٦) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (٧): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.
(١) «الروضة» (٩/ ٥).
(٢) «الروضة» (٩/ ٥).
(٣) في (ز): «واللبن».
(٤) «الروضة» (٩/ ٥).
(٥) «روضة الطالبين» (٩/ ٤ - ٥).
(٦) في (ل): «ليس لنا».
(٧) في (ل): «تأثير».
(٢) «الروضة» (٩/ ٥).
(٣) في (ز): «واللبن».
(٤) «الروضة» (٩/ ٥).
(٥) «روضة الطالبين» (٩/ ٤ - ٥).
(٦) في (ل): «ليس لنا».
(٧) في (ل): «تأثير».
٣ / ٤٩٣