التدريب في الفقه الشافعي — الصفحة ١٣١٩

واحدٍ مِنْهُما.
والذي في «شرح الرافعي» (١): «اعتَمَدَ قولَهَا؛ يعني: السيِّدَ؛ فإنَّ ذلك لا يُعلَمُ إلَّا مِنها» (٢).
وما ذَكرَه مِن أنَّه لا يُعلَمُ إلَّا منها مَمْنوعٌ، فإنَّ إقامةَ البيِّنةِ على الحَيضِ مَسموعةٌ.
ومُرادُهُ بِقَولِه: «اعتَمَدَ» أنَّه يَجُوزُ للسيِّدِ أن يَعتمِدَ قولَها، ومحلُّ ذلك ما (٣) إذا لَمْ يَظهَرْ منها ما يمنعُ مِن الثِّقةِ بِقَولِها.
وفِي «الروضة» تَبَعًا للشَّرحِ: «لا تُحلَّفُ»، زاد في «الشرح»: فإنَّها لَو نكلَتْ لَمْ يَقْدِرِ السيِّدُ على الحَلِفِ (٤).
وما ذَكرَهُ مِن عَدمِ القُدرَةِ على الحَلِفِ مَمنوعٌ.
فإنْ (٥) تعلَّق بأنَّ النُّكولَ واليمينَ المردودةَ من تعلُّقاتِ الخصوماتِ عند الحاكِمِ.
قلنا: هذا وجهٌ، وقضيةُ مقابلةِ القدرةِ على ذلك، وقد رُجِّح ذلك وسيأتي.

(١) «فتح العزيز في شرح الوجيز» وليس في المطبوع منه.
(٢) ذكره صاحب «الغرر البهية» (٤/ ٣٧١) و«فتح الوهاب» (٢/ ١٣٥) و«مغني المحتاج» (٥/ ١٢٠).
(٣) «ما» سقط من (ل).
(٤) «أسنى المطالب» (٣/ ٤١٣) و«الغرر البهية» (٤/ ٣٧١) و«فتح الوهاب» (٢/ ١٣٥) و«مغني المحتاج» (٥/ ١٢٠).
(٥) في (ل): «وإن».

٣ ‏/ ٤٧٧