وهذا النصُّ يقْتضِي أنَّ القُرْءَ فِي اللُّغةِ حقيقة فِي الطُّهْرِ، مَجازٌ فِي الحَيضِ، وهو المُعتمَدُ خِلافَ ما صحَّحه فِي «الروضة» تَبَعًا للشرحِ مِن الاشْتِراكِ (١)، وفيه مَقالة أُخرَى لِأهْلِ اللُّغةِ: أنَّه حَقيقة فِي الحَيضِ، مَجازٌ فِي الطُّهْرِ (٢)، وما يُحكَى عَن الشافعيِّ مَع أبي عُبيدٍ إنْ صَحَّ يُحمَلُ على هذا.
وأما فِي العِدَّةِ: فتَعليقُ (٣) الطَّلَاقِ على الأَقْراءِ، فلا خِلافَ فِي المَذهبِ: أنَّه الطُّهْرُ، ولكنْ لا (٤) يُعتبَر فِي الطَّلَاقِ تقدُّمُ (٥) حَيْضٍ عليه، على الأصَحِّ، بِخِلافِ العِدَّةِ بِعِلَّةِ ظَنِّ البَراءةِ، فهُو شَرْطٌ شَرعيٌّ هنا على الأصَحِّ، ولَمْ يُفْصِحُوا عنْ هذا المَعنَى.
* * *
(١) يعني أن القرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيض، كالجون مشترك بين الظلمة والضوء.
قال في «الروضة» (٨/ ٣٦٦): الأقراء، وواحدها قرءٌ بفتح القاف، ويقال بضمها، وزعم بعضهم، أنه بالفتح الطهر، وبالضم الحيف. والصحيح أنهما يقعان على الحيض والطهر لغةً، ثم فيه وجهان للأصحاب. أحدهما: أنه حقيقةٌ في الطهر، مجاز في الحيض. وأصحهما: أنه حقيقةٌ فيهما، هذا أصله في اللغة.
(٢) مذهب الشافعية والمالكية أن القرء هو الطهر، راجع «الأم» (٥/ ٢١٠) و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٥) و«الكافي» (ص ٢٩٣).
ومذهب الأحناف والحنابلة أن القرء هو الحيض. راجع «مختصر الطحاوي» (ص ٢١٧) و«المبسوط» (٦/ ١٣).
(٣) في (ل): «وتعليق».
(٤) «لا»: سقط من (ل).
(٥) في (ل): «تقديم».
قال في «الروضة» (٨/ ٣٦٦): الأقراء، وواحدها قرءٌ بفتح القاف، ويقال بضمها، وزعم بعضهم، أنه بالفتح الطهر، وبالضم الحيف. والصحيح أنهما يقعان على الحيض والطهر لغةً، ثم فيه وجهان للأصحاب. أحدهما: أنه حقيقةٌ في الطهر، مجاز في الحيض. وأصحهما: أنه حقيقةٌ فيهما، هذا أصله في اللغة.
(٢) مذهب الشافعية والمالكية أن القرء هو الطهر، راجع «الأم» (٥/ ٢١٠) و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٥) و«الكافي» (ص ٢٩٣).
ومذهب الأحناف والحنابلة أن القرء هو الحيض. راجع «مختصر الطحاوي» (ص ٢١٧) و«المبسوط» (٦/ ١٣).
(٣) في (ل): «وتعليق».
(٤) «لا»: سقط من (ل).
(٥) في (ل): «تقديم».
٣ / ٣٩٩