وكذا لو أنْكَرَ، وقامتِ البينةُ، ولَمْ يَذكُرْ تأويلًا، ولو كان ذلك في رَدِّ اليَمينِ عليها كان مُمْكنًا؛ لأنَّه مُقِرٌّ تَقْديرًا (٤).
والصوابُ أن يَقُولَ: «أَشْهدُ باللَّه إنِّي لا يَلزَمُنِي حَدُّ القَذفِ الذي ادَّعتْه».
ومِمَّا (٥) يُستَثْنى ما إذا ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَينةٍ أو بإِقْرارِها، واستُغْنِي عن قَذْفِه كما سَبقَ فيقولُ: «إنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ في زنَاهَا» ولا يقولُ: «فيمَا رَمَيْتُها»، لأنَّه لَمْ يَرْمِها كذا قالَه المَاورْديُّ، وهو مَردودٌ، فإنَّ الصُّورةَ في نفْي ولَدٍ، أو حَمْلٍ على تَصويرٍ يَقتضِي اللِّعانَ، وذلك متعينٌ في الزنى، فهو كغَيرِهِ.
وكلُّ مَوضِعٍ لَمْ يَرمِها بالزِّنى وجَوَّزْنَا له اللِّعانَ، فإنه لا يقولُ: «فيما رميْتُها بِه مِن الزِّنَى»، وإنما يقولُ ما يُناسِبُ الواقعَ.
ففِي قولِه: «زَنَى بِكِ فلانٌ وأنتِ مُكرَهةٌ -أو نَائمةٌ» يقُولُ: «فيمَا رَمَيْتُ به فُلانا مِن الزِّنى بِكِ» وإنْ لَمْ يُسمِّه قال: «فيما ذكرْتُه مِن أنَّه زَنَى بها وهِيَ
(١) في (ل):»أثبت«.
(٢) في (ل):»من رمى«.
(٣)»الروضة«(٨/ ٣٤٨).
(٤) في (ل):»مقرر تقريرًا«.
(٥) في (ل):»وما".
(٢) في (ل):»من رمى«.
(٣)»الروضة«(٨/ ٣٤٨).
(٤) في (ل):»مقرر تقريرًا«.
(٥) في (ل):»وما".
٣ / ٣٨٥