وقَد ذَكرُوا في «أُقسِمُ» ونحوِه وجْهَينِ، وصحَّحُوا المنعَ مُراعاةً للنَّصِّ والتَّغليظِ، ولَمْ يَذكرُوا بَقيةَ ما أَشرْنَا إليه، والحُكْمُ فيه امتِناعُ غَيرِ الهَمزةِ وغَيرِ الفِعْلِ المُضارعِ بِصيغةِ الشَّهادةِ وامتِناعُ إسقاطِه.
وفِي خَبَرٍ في البيهقيِّ ما يَقتضِي جَوازَهُ.
ويَمتنِع غيرُ الباءِ وإسْقاطِ الحرفِ، ويَجُوزُ ذِكْرُ اسْمٍ أو (٢) وصْفٍ يَختَصُّ باللَّهِ تعالى كالرَّحمنِ ونحوِه على الأرْجَحِ.
ويَمتنِعُ الإبْدالُ في غَيرِ ذلك إلَّا في قولِه: «إنِّي لَصادِق»، أو: «إنَّها زَنَتْ»، ولَمْ يَذكرُوا ذلك.
والترتيبُ لابدَّ منه، وفِي التَّتابعِ خِلافٌ؛ صحَّحَ في «الروضة» (٣) الاشْتِراطَ، فيؤثِّرُ الفَصْلُ الطَّويلُ، والمذهبُ في القَسامةِ، وفِي «الشرح»: الأشْبَهُ أنه لا تُعتبَرُ المُوالاةُ.
ويُستثْنَى مِن قَولِه: «فيما رَميْتُها بِهِ مِن الزِّنى» ما إذا سَكَتَ عن الجوابِ (٤)
(١) في (ل): «و».
(٢) في (ل): «و».
(٣) «الروضة» (١٠/ ٩٧).
(٤) في (ل): «جوابها».
(٢) في (ل): «و».
(٣) «الروضة» (١٠/ ٩٧).
(٤) في (ل): «جوابها».
٣ / ٣٨٤