ولا بدعَةَ فِي جمْعِ الثلاثِ مِن الحُرِّ أو الثِّنتَينِ مِمَّنْ فيهِ رِقٌّ، والأَوْلَى التفريقُ على الأَقراءِ (٣).
* * *
* والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ (٤): وهو طَلاقُ مَن لا تَجبُ علَيْها العِدةُ لِعَدمِ الوَطءِ، أو استِدخالِ منيٍّ، أو تَجبُ وهي مِن ذَواتِ الأشهُرِ لِصغَرٍ (٥)، أو إياسٍ، والتي ظَهرَ حَمْلُها منه.
* * *
(١) في (ل): «يلحق».
(٢) «ولا بالنفاس. . . بالحيض» سقط من (ب).
(٣) الطَّلَاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه الله، راجع «الأم» (٥/ ١٨٠)، و«مختصر المزني» (ص ١٩١)، و«تكملة المجموع» (١٨/ ٢٢٩) خلافًا لأبي حنيفة ومالك، فقد ذهبا إلى كونه بدعة، وكرهه الحنابلة، وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولى كالشافعي، واختارها الخرقي، والثانية كأبي حنيفة ومالك، واختارها القاضي أبو يعلى.
(٤) راجع: «الإقناع» (ص ١٤٨) و«التنبيه» (ص ١٧٤) و«عمدة السالك» (ص ١٦٤) و«تحفة الطلاب» (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٥) في (ب): «بصغر».
(٢) «ولا بالنفاس. . . بالحيض» سقط من (ب).
(٣) الطَّلَاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه الله، راجع «الأم» (٥/ ١٨٠)، و«مختصر المزني» (ص ١٩١)، و«تكملة المجموع» (١٨/ ٢٢٩) خلافًا لأبي حنيفة ومالك، فقد ذهبا إلى كونه بدعة، وكرهه الحنابلة، وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولى كالشافعي، واختارها الخرقي، والثانية كأبي حنيفة ومالك، واختارها القاضي أبو يعلى.
(٤) راجع: «الإقناع» (ص ١٤٨) و«التنبيه» (ص ١٧٤) و«عمدة السالك» (ص ١٦٤) و«تحفة الطلاب» (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٥) في (ب): «بصغر».
٣ / ٢٥٧