والمُولِي إذا أكرهَهُ القاضي على الطَّلَاقِ المطلوبِ شَرْعًا حتى طلَّقَ (٣) وَقَع (٤)، وكذا لو طلَّقَ القاضي عليه، وهو المُرادُ بقولِنا: «أوْ قهْرًا شرْعِيًّا» (٥) (٦).
ومِن هنا (٧) يصحُّ بيعُ المَديونِ إجْبارًا، وإسلامُ (٨) الحربيِّ والمُرتدِّ لا الذميِّ على الأصَحِّ (٩).
ولو قال الزوجُ لآخَرَ: «طلِّقْ زوجَتِي وإلا قتلتُكَ» (١٠) -مثلًا- فطلَّقَها، وَقَعَ؛ لِأنَّه أبلغُ فِي الإذْنِ (١١).
(١) في (ل): «وطلق».
(٢) «بحق» سقط من (ل).
(٣) في (ب): «لو طلق».
(٤) «المهذب» (٢/ ٧٨).
(٥) في (ل): «قهر شرعي».
(٦) ووقوعه هنا وقوعًا شرعيًّا صحيحًا بالإجماع كما تقدم.
(٧) في (ل): «ومنها».
(٨) في (ل): «أو إسلام».
(٩) يعني يصح إسلام الحربي المكره، وكذا المرتد، بخلاف الذمي، انظر: «المهذب» (٢/ ٧٨) و«الروضة» (٨/ ٥٦).
(١٠) «روضة الطالبين» (٨/ ٥٨).
(١١) «الروضة» (٨/ ٥٨)، و«فتح الوهاب» (٢/ ١٢٥)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٣٢٥).
(٢) «بحق» سقط من (ل).
(٣) في (ب): «لو طلق».
(٤) «المهذب» (٢/ ٧٨).
(٥) في (ل): «قهر شرعي».
(٦) ووقوعه هنا وقوعًا شرعيًّا صحيحًا بالإجماع كما تقدم.
(٧) في (ل): «ومنها».
(٨) في (ل): «أو إسلام».
(٩) يعني يصح إسلام الحربي المكره، وكذا المرتد، بخلاف الذمي، انظر: «المهذب» (٢/ ٧٨) و«الروضة» (٨/ ٥٦).
(١٠) «روضة الطالبين» (٨/ ٥٨).
(١١) «الروضة» (٨/ ٥٨)، و«فتح الوهاب» (٢/ ١٢٥)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٣٢٥).
٣ / ٢٢٤