وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صور — الصفحة ١٠٥٤

وكذا لَوْ (١) خَالَعَه الأَبُ أو الأَجْنبيُّ على عَبدِها هذا، وقال: «عليَّ ضَمانُهُ»، فإنه يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ على الأظْهرِ.
* * *

وأمَّا الحالةُ التي يَقَعُ الطلاقُ فِيها رَجْعيًّا، فالعِبارةُ الوافيةُ فيها أن يُقالَ: لا يَجِبُ فِيها بَدلٌ، لِيشمَلَ غَيْرَ المَدخولِ بها، والمُستوفَى عددُ (٢) طَلاقِها، وذلك فِي صُورٍ:
مِنها: الخُلعُ مَع السَّفيهةِ أو السَّفيهِ مِنْ أَبٍ أو أَجْنَبيٍّ مع عِلْمِ الزَّوجِ بالسَّفهِ (٣)، لا فِي التَّعليقِ، كما سَبقَ.
ومنها: الخُلعُ بِشَرطِ الرَّجعةِ [على المَذْهَبِ، فإنْ قالَ: «متَى شِئْتِ رددْت البَدَلَ، وكان لي الرَّجعةُ»] (٤)، فالنَّصُّ المَعمولُ به وقوعُه بائنًا بِمَهْرِ المِثْلِ.
وقيلَ: هِيَ كالتِي قَبْلَها.
وفِي قَولِها: «طِلِّقْني وأَبرأْتُكَ مِنْ صَداقِي» فَطَلَّقَها، يَقَعُ (٥) رَجْعيًّا، ويَبرأُ عنْدَ وُجودِ العِلْمِ بالمُبرإِ مِنْه.
وإنْ عَلَّقتِ الإبراءَ، فقالتْ: «إنْ طَلقْتَنِي فأنْتَ بَريءٌ مِنْ صَداقِي»،
(١) في (ل): «إذا».
(٢) «عدد» سقط من (ل).
(٣) في (ل): «بالغة».
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) في (ل): «وقع»
٣ ‏/ ٢٠٨