ولابُدَّ فِي المَبعوثَيْنِ مِنَ التَّكليفِ، وكذا الإسْلامُ، والحُرِّيَّةُ، والعَدَالةُ (٣)، وإنْ قُلْنا: وكِيلانِ على ما صحَّحُوه، لِأنَّها وَكالة تَعلَّقَتْ بِنظَرِ الحاكِمِ.
ويُعتبَرُ (٤) فيهما الذُّكورةُ (٥)، وإنْ قلْنا: حَكَمانِ، وكذا إنْ قُلْنَا: إنَّهما وَكيلانِ، على ما جَزمَ به المَاورْديُّ خِلافًا لِلْحناطي؛ حيثُ قالَ: لا يُشتَرَطُ فِي وَكِيلِها، وفِي وَكِيلِهِ وجْهانِ، ويُستحبُّ أَنْ يكونَ حَكَمُهُ مِنْ أهْلِه، وحَكَمُها مِنْ أهْلِها (٦).
* * *
(١) في (ل): «والمرأة».
(٢) «الروضة» (٧/ ٣٧١).
(٣) «الروضة» (٧/ ٣٧١).
(٤) في (ل): «لتعتبر».
(٥) في (ل): «الذكورية».
(٦) «الروضة» (٧/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٢) «الروضة» (٧/ ٣٧١).
(٣) «الروضة» (٧/ ٣٧١).
(٤) في (ل): «لتعتبر».
(٥) في (ل): «الذكورية».
(٦) «الروضة» (٧/ ٣٧١ - ٣٧٢).
٣ / ١٨٥