تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير — الصفحة ٥٣٥٣

الحارث بن زيد، فلما رآه حمل عليه فقتله، فقال الناس: ويحك، أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم، فرجع عياش إلى رسول الله -ﷺ-، فقال: يا رسول الله، قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته (١)، فنزل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، أي: لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وليس معنى قوله: ﴿وَمَا كَانَ﴾ على النفي، وإنما هو على التحريم والنهي، كقوله -عز وجل-: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ (٢)، ولو كان ذلك على النفي لما وجدت مؤمنًا قتل مؤمنًا قط، لأن ما نفى الله سبحانه لم يجز وجوده، كقوله -عز وجل-: ﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ (٣) فلا يقدر العباد على نبات شجرها البتة.
وقوله ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ استثناء ليس من الأول (٤)، المعنى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة، إلا أن المؤمن قد يخطئ في القتل، فكفارة خطئه ما ذكر بعد.

(١) ذكر هذه الرواية بهذا التفصيل، من رواية الكلبي: الواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٧٣)، وقد أخرج أصل القصة الطبري في «جامع البيان» ٥/ ٢٠٤ من طريق السدي، ومن طريق مجاهد ٥/ ٢٠٤، وكذا ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٣/ ١٠٣١، وأخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» ٨/ ٧٢ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، مختصرًا.
(٢) الأحزاب: ٥٣.
(٣) النمل: ٦٠.
(٤) هذه مقالة الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٩٠، والمقصود الاستثناء المنقطع.

١٠ ‏/ ٥١٥