وقال الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر (٣) أخته، ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك، وأمروا بتسمية المهر عند العقد (٤).
وقال رسول الله - ﷺ -: «لا شغار في الإسلام» (٥).
وقال الآخرون: الخطاب للأزواج، أمروا بإيفاء نسائهم مهورهن،
(١) بضم الحاء، وسكون اللام، مصدر حلا، والمراد به هنا مهر المرأة، ويراد به ثمن البغي والكاهن. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٤/ ١٩٣ (حلا).
(٢) في (م): يعطوا.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤/ ٢٤٢ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي.
وحضرمي هذا هو: ابن لاحق التميمي، روى عنه سليمان التيمي، كان فقيهًا، قال فيه ابن معين: ليس به بأس.
انظرت «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٠٢، «تهذيب الكمال» للمزي ٦/ ٥٥٣.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب النِّكَاح، باب الشغار (٥١١٢)، ومسلم كتاب النِّكَاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (١٤١٥)، والبغوي في «شرح السنة» ٩/ ٩٧ من طريق ابن عمر، ولفظ البخاري: نهى عن الشغار. واللفظ الَّذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وأخرج الحديث أيضًا أبو داود كتاب النِّكَاح، باب في الشغار (٢٠٧٤)، والنسائي في كتاب النِّكَاح، تفسير الشغار ٦/ ١١٠، وغيرهم.
(٢) في (م): يعطوا.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤/ ٢٤٢ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي.
وحضرمي هذا هو: ابن لاحق التميمي، روى عنه سليمان التيمي، كان فقيهًا، قال فيه ابن معين: ليس به بأس.
انظرت «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٠٢، «تهذيب الكمال» للمزي ٦/ ٥٥٣.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب النِّكَاح، باب الشغار (٥١١٢)، ومسلم كتاب النِّكَاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (١٤١٥)، والبغوي في «شرح السنة» ٩/ ٩٧ من طريق ابن عمر، ولفظ البخاري: نهى عن الشغار. واللفظ الَّذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وأخرج الحديث أيضًا أبو داود كتاب النِّكَاح، باب في الشغار (٢٠٧٤)، والنسائي في كتاب النِّكَاح، تفسير الشغار ٦/ ١١٠، وغيرهم.
١٠ / ٤٢