وللفقهاء في الخُلْع قولان (٥): أحدهما: أنَّه فسخ بلا طلاق، وهو قول ابن عباس (٦)، وقول الشافعي في القديم بالعراق (٧)، ثمَّ رجع عنه بمصر.
والقول الثاني: أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي أكثر منها، وهو قول عثمان بن عفان (٨)،
(١) في (ش): الرجل.
(٢) في (أ). أخذه.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٨٨)، «جامع البيان» للطبري ٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦، «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٣١٥.
(٥) في (ش): والقولان.
(٦) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ٦/ ٤٨٥ - ٤٨٧ (١١٧٦٥، ١١٧٦٧ - ١١٧٦٨، ١١٧٧٠ - ١١٧٧١)، وسعيد بن منصور في «السنن» ١/ ٣٨٤ (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/ ٤٩٢، (١٨٦٤٨)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٥٧ (٢٤٤)، والجصاص في «أحكام القرآن» ١/ ٣٩٦، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» ٧/ ٣١٦، وابن حزم في «المحلى» ١٠/ ٢٣٧، وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس. «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ٣/ ٢١٤.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) رواه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري ١/ ٦٢٠ (١٦١٣)، ورواية =
(٢) في (أ). أخذه.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٨٨)، «جامع البيان» للطبري ٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦، «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٣١٥.
(٥) في (ش): والقولان.
(٦) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ٦/ ٤٨٥ - ٤٨٧ (١١٧٦٥، ١١٧٦٧ - ١١٧٦٨، ١١٧٧٠ - ١١٧٧١)، وسعيد بن منصور في «السنن» ١/ ٣٨٤ (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/ ٤٩٢، (١٨٦٤٨)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٥٧ (٢٤٤)، والجصاص في «أحكام القرآن» ١/ ٣٩٦، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» ٧/ ٣١٦، وابن حزم في «المحلى» ١٠/ ٢٣٧، وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس. «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ٣/ ٢١٤.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) رواه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري ١/ ٦٢٠ (١٦١٣)، ورواية =
٦ / ٢١٥