تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير — الصفحة ٢٦٠٦

قال المفضل: أصل النكاح: الجماع (١)، ثم كثر ذلك حتى قيل لعقد التزويج: النكاح (٢)، كما قيل للحَدَثِ: عَذِرة، وأصلها: فناء الدار؛ لإلقائهم إياه بها (٣)، ولذبيحة الصبي: عقيقة، وأصلها: الشعر الذي يولد الصبي وهو عليه، لذبحهم إياها عند حلقه (٤)، ونحوها كثير.
فحرم الله تعالى نكاح (٥) المشركات عقدًا، ووطئًا، ثم استثنى الحرائر (٦) الكتابيات، فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
= ٥/ ٢٥٦٢ (٦١٨٥، ٦١٨٦)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٤٤٢ كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد الغنوي ... فذكره بنحوه، وفي آخره: فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فسكت، ولم يرد عليَّ شيئًا حتى نزلت: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ فدعاني رسول الله - ﷺ -، فقرأها عليَّ، وقال: «لا تنكحها». هذا لفظ الترمذي.
قال الزيلعي: فظهر أن هذا الحديث ليس في هذِه الآية التي في البقرة إنما هو في الآية التي في النور. «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ١/ ٢٣٦.
وقال ابن حجر عن آية البقرة: ونزولها في هذِه القصة ليس بصحيح.
«الكشاف» ١/ ٢٦٤.
(١) في (أ): الوطء.
(٢) في (ش)، (ح): نكاح.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١/ ٢٤٦، وانظر «تهذيب اللغة» ٤/ ١٠٣ إنكح)، «مفردات ألفاظ القرآن» (ص ٥٠٥) (نكح).
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ش): نكاح حرائر.
٦ ‏/ ١٣