قال خلّاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ وعدة التي تحيض؟ وعدة الحبلي؟ فأنزل الله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ (٣) يعني: القواعد اللاتي قعدن عن المحيض ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ شككتم في حالها، وفي حكمها (٤).
= ولكن قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٦٥٤ بعد أن أشار لإخراج الطبري وابن أبي حاتم لهذا الحديث: وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلًا، ويعضده قصة سبيعة. اهـ. قلت: وقصة سبيعة سوف يذكرها المصنف قريبًا، ويأتى تخريجها إن شاء الله تعالى.
(١) هو مقاتل بن سليمان كما في «الإصابة» لابن حجر ٢/ ١٤٠.
(٢) البقرة: ٢٢٨.
(٣) هذا الخبر: ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٥٨)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٨/ ١٥٢، وبيان الحق النيسابوري في «باهر البرهان» ٥/ ١٥١٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٨/ ٢٩٣ كلهم عن مقاتل دون إسناد، وهو مرسل كما لا يخفى. وذكره ابن حجر في «الإصابة» ٢/ ١٤٠ قال: رأيته في تفسير مقاتل، لكن لم أر فيه تسمية والد خلاد. اهـ.
(٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٤٧٠)، «الوسيط» للواحدي ٤/ ٣١٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٨/ ١٥٢.
والحق أن تفسير الريب بالشك فيه نظر، ذلك أن بينهما فرق وقد عاب الراغب الأصفهاني من سوى بينهما، فالريب: تحصيل القلق وإفادة الاضطراب، والشك: وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا ترجح أحدهما على الآخر، فتقع في الاضطراب والحيرة فاستعمال الريب في الشك مجاز من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب. =
(١) هو مقاتل بن سليمان كما في «الإصابة» لابن حجر ٢/ ١٤٠.
(٢) البقرة: ٢٢٨.
(٣) هذا الخبر: ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٥٨)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٨/ ١٥٢، وبيان الحق النيسابوري في «باهر البرهان» ٥/ ١٥١٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٨/ ٢٩٣ كلهم عن مقاتل دون إسناد، وهو مرسل كما لا يخفى. وذكره ابن حجر في «الإصابة» ٢/ ١٤٠ قال: رأيته في تفسير مقاتل، لكن لم أر فيه تسمية والد خلاد. اهـ.
(٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٤٧٠)، «الوسيط» للواحدي ٤/ ٣١٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٨/ ١٥٢.
والحق أن تفسير الريب بالشك فيه نظر، ذلك أن بينهما فرق وقد عاب الراغب الأصفهاني من سوى بينهما، فالريب: تحصيل القلق وإفادة الاضطراب، والشك: وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا ترجح أحدهما على الآخر، فتقع في الاضطراب والحيرة فاستعمال الريب في الشك مجاز من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب. =
٢٦ / ٥٧٣