٢ — الصفحة ١٤٣٥٤

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾
أي: أشرفن على انقضاء عدتهن، وقربن منه (١).
﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ برجعة تراجعوهن ﴿بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي اتركوهن حتَّى تنقضي عدتهن فيبن منكم، ويكن أملك بأنفسهن.
﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ فترك الضرار: هو المعروف ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ على الرجعة أو الفراق (٢) ﴿وَأَقِيمُوا﴾ أيها الشهود
(١) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٤٧٠)، «جامع البيان» للطبري ٢٨/ ١٣٦، «إعراب القرآن» للنحاس ٤/ ٤٥٠، «النكت والعيون» للماوردي ٦/ ٣٠.
(٢) قاله ابن عباس، والسدي وغيرهما. بل هو قول عامة أهل التفسير.
«جامع البيان» للطبري ٢٨/ ١٣٦ - ١٣٧، «إعراب القرآن» للنحاس ٤/ ٤٥٠، «إيجاز البيان» للنيسابوري ٢/ ٢٦٢.
وليعلم: أن الإشهاد على الفراق والطلاق مستحب، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه الإشهاد.
ولكنهم اختلفوا في الإشهاد على الرجعة على قولين:
١ - فذهب الإِمام الشَّافعيّ في قول، وأَحمد في رواية إِلَى وجوب الإشهاد في الرجعة.
٢ - وذهب الأئمة الثلاثة إِلَى استحبابه وعدم اشتراطه.
والأظهر الوجوب للآية، ولحديث عمران بن حصين أنَّه سئل عن الرَّجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه أبو داود وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر: وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته، ولم يشهد، فقال: في غير سنة؟ فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. قال ابن عبد الهادي: رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح، وصححه الحافظ أَيضًا. =
٢٦ ‏/ ٥٥٤